ومعناها: أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء، تكون على من ينتفع به شرعاً^(١).

من فروعها: نفقة العارية على المستعير، لأن منفعتها له^(٢).

كذلك: المِلك المشترك متى احتاج إلى التعمير والترميم، يعمره (ويرممه) أصحابه بالاشتراك على مقدار حصصهم، لأن منفعة كل منهم على قدر حصته، لأن كلا ينتفع من المال المشترك بقدر حصته^(٣).

كذا أجرة الناطور المستأجر لحفظ الرهن على المرتهن، لأن المرتهن يأخذ الرهن تأميناً لمطلوبه^(٤).

***

٢١ - القديم يترك على قِدَمِه، (م ٦):

هذه قاعدة مهمّة من قواعد الفقه الإِسلامي. يتجلى فيها حرص الشريعة الإِسلامية على صيانة الحقوق من الظلم والهدر والتعدي، كما يظهر من النظائر المتفرعة عليها. وسندها قول النبي الكريم - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا ضرر ولا ضرار)»، والشواهد الأخرى التي تعزّز هذا المعنى كما سلف.

ومعنى القديم هنا: ((هو الذي لا يوجد من يعرف أوله))^(٥)، أو ((ما لا يوجد وقت التنازع فيه من أدرك مبدأ.))^(٦).

((ويبقى القديم على قِدَمه، إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان لغلبة الظن بالمسلمين بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي))^(٧).