ومن فروعها: أن الورثة لو أجازوا الزائد على الثلث من وصية مورثهم سقط حقهم المتعلق بالزائد، فلا يصحّ رجوعهم عن الإِجازة لأن الساقط لا يعود^(١).

كذلك كل خيار إذا سقط بمسقطه الشرعي، سواء كان في بيع، أو نكاح، أو شفعة أو غيرها، لا يعود بعد السقوط^(٢).

وكذا: إذا ردّ القاضي شهادة الشاهد لفسق أو تُهمَة، فليس له أن يقبلها ويحكم بها في تلك الحادثة^(٣).

وبناء على هذا الأصل: لا تعود النجاسة بعد الحكم بزوالها، فلو دُبغ الجلد بالتشميس ونحوه ... وجفّت الأرض بالشمس، ثم أصابها ماء، لا تعود النجاسة في الأصحّ^(٤).

***

٢٠ - الغُرْمُ بالغُنْم^(٥)، (م ٨٧):

هذه القاعدة مستفادة من مفهوم الحديث النبوي ((الخَراج بالضَّمان))؛ وتعبّر عن عكس القاعدة المتقدمة ((الخَراج بالضَّمان)) التي هي نص الحديث المذكور وجرى مجرى القواعد.

يقول الشاه ولي الله الدهلوي - رحمه الله -: ((ومن القواعد المبنية عليها كثير من الأحكام أن الغنم بالغرم؛ وأصله ما قضى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن الخراج بالضمان ... ))^(٦).