كذكر كله. إذ لا يخلو إما أن يجعل ذكر البعض كذكر الكل فيعمل الكلام، أو لا يُجْعَل فيهمل، لكن الإِعمال أولى من الإهمال، فقلنا بعدم التجزؤ^(١)، ولذلك لمّا ذكر الإِمام الحَصِيري هذه القاعدة، قيَّدها بما يفيد هذا المعنى إذ يقول: ((إنّ ذكر بعض ما لا يتجزأ کذكر كلّه ضرورة التصحيح))^(٢).

وعدم التجزؤ يكون في نحو الطَّلاق والقصاص وغيرهما مما لا يقبل التجزؤ. فإذا قال: أنت طالق نصف طَلْقَة؛ أو بعضك طالق، طُلِّقت رجعيةً واحدةً^(٣)، فذكر النصف هنا كذكر الكل، لأن الطَّلاق لا يقبل التجزؤ.

ومنها: إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه، أو عفا بعض المستحقين سقط كلّه^(٤). لأن القصاص لا يتجزأ؛ لأنه ليس من الممكن إماتة قسم من الإِنسان مع الإِبقاء على القسم الآخر منه حيّاً^(٥).

***

١٩ - الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود، (م ٥١):

مفهوم القاعدة: أنه إذا أسقط شخص حقاً - من الحقوق التي يجوز له إسقاطها - يسقط ذلك الحقّ، وبعد إسقاطه لا يعود.

مما يتفرع عليها: لو كان لشخص على آخر دَيْن فأسقطه عن المدين، ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل، فلأنه أسقط الدين - وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها - فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين، لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقّه فيه^(٦).