المتقاربة معها؛ فقد أفصح عنها قاضيخان بعنوان: ((الحادث يُحال بحدوثه إلى أَقرب الأوقات))^(١)؛ وأوردها الصَّدْرُ الشَّهيد بصيغة الجمع فقال: ((الحوادث تُحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات))^(٢).

والمراد منها: أنه إذا وقع الاختلاف في زمن حدوث أمر فحينئذٍ يُنسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال ما لم تثبت نسبته إلى زمن بعيد، فإذا ثبتت نسبته إلى الزمن البعيد يُحكم بذلك^(٣).

وإلى هذا المعنى أومأَ الإِمام الحَصِيْري بقوله: ((إن الحكم متى ثبت - وقد ثبت سَبْقُ سببه - يُحال به إلى السبب السابق كما إذا عاينًا الجُرْح، ثم مات قبل الْبُرء، يُحال به إلى الجُرْحِ السَّابق))^(٤).

وقد خرَّج الفقهاء عليها مسائلَ كثيرة الوقوع وأحكاماً قضائية مهمّة، وإليك بعض الأمثلة منها كما يلي:

١ - لو رأى في ثوبه نجاسةً، وقد صلّى فيه، ولا يدري متى أصابته، يعيدها من آخر حَدَث أَحدثه^(٥).

٢ - لو رأى في ثوبه منّياً، ولم يذكر احتلاماً لزمه الغسل، وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نَوْمَة نامها فيه^(٦).

٣ - لو ضرب بطن الحامل فانفصل الولد حيّاً وبقي زماناً غير متألِّم، ثم مات فلا ضمان على الضارب، لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر، بخلاف ما لو مات عند ضربه، أو بقي متألِّماً حتى مات. تجب دية كاملة لتيقُّن حياته^(٧).