٥ - إذا سقط الأصل سَقَطَ الفرع^(١)، (م ٥٠):

ولا عكس، أي إذا سقط الفرع أو سقط التابع فليس من اللازم أن يسقط الأصل أو المتبوع.

هذه القاعدة مطردة في المحسَّات والمعقولات^(٢)؛ لأنه إذا انهدم الأساس انهدم معه ما بُنِي علیه.

من فروعها: ((إذا أبرأ المضمون عنه المدين برأ الضامن، لأن الضامن فرعه، فإذا سقط الأصل فكذا الفرع بخلاف عكسه))^(٣).

((ولا يسقط الفرع في بعض الأحوال بسقوط الأصل. مثلاً إذا أَقرَّ الكفيل بدين مكفوله وأنكره المديون، وعجز الدائن عن الإِثبات، وحلف المديون الأصيل اليمين، يسقط الأصل ويبقى الفرع، لأن اليمين حجة قاصرة فلا يسري على غير الحالف))^(٤).

***

٦ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته(٥)، (م ١١):

هذه القاعدة نابعة من الاستصحاب المعتبر عن الأصوليين أو من القاعدة الشهيرة عند الفقهاء ((اليقين لا يزول بالشك))، وقد تردَّدت على أقلام الفقهاء وألسنتهم في مواطن التعليل والترجيح بالصيغة المذكورة في ((المجلَّة))، أو الصِّيَغ