وقد ساق الإِمام عزّ الدِّين فروعاً كثيرةً تتعلق بهذه القواعد وعالجها معالجةً قويّةً مع ذكر الأدلَّة والشَّواهد^(١).

***

٤ - إذا زال المانع عاد المَمْنُوع^(٢)، (م ٢٤):

مفهوم القاعدة: أن ما شرع من الأحكام في الأصل وقد امتنعت مشروعيته بمانع عارض، فإذا زال المانع عاد حكم مشروعيته وجوازه^(٣).

فهي تُفيد حكم ما امتنع لسبب، ثم زال السبب المانع، عكس القاعدة الشائعة ((ما جاز لعذر بطل بزواله)) فإنها تفيد حكم ما جاز بسبب ثم زال^(٤).

ومما يتخرج على القاعدة: الصبي المميِّز إذا تحمَّل شهادةً، والأعمى إذا تحمَّلها بصيراً ثم عَمِي، ... فالصِّغَر والعَمى مانع من قبولها. فإذا بلغ الصبي، وعاد الأعمى بصيراً، جازت شهادتهما لزوال المانع^(٥).

ومنها: ما لو انهدمت الدار المأجورة، سقطت الأجرة. فإذا بناها المؤجر في المدة قبل أن يفسخ المستأجر الإِجارة عادت في المستقبل^(٦).

***