١٤- ((إذا تيقَّن الفعل وشكَّ في القليل والكثير حمل على القليل. لأنه المُتَيَقُّن. كما لو شكَّ هل طلَّق واحدةً أو اثنتين، يبني على واحدة ولا يخفى الورع))^(١).

وجاء في شرح العلامة المَحَلّي على ((المنهاج)) تحت عنوان ((فصل)): ((شك في طلاق مُنَجَّز أو مُعَلَّق أي هل وقع عليه أو لا؟ فلا يحكم بوقوعه، لأن الأصل بقاء النكاح. أو في عدد كأن شكَّ هل وقع عليه طَلْقتان أو واحدة؟ فالأقل، لأن الأصل عدم الزيادة عليه ولا يخفى الورع))^(٢).

١٥- كذلك إذا شكَّ في عدد الرَّضعات بنى على اليقين^(٣).

١٦- ((أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح، حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإِسلام))^(٤).

١٧- ((إذا شكَّ هل مات مورثه فيحلُّ له ماله أولم يمت، لم يحلّ له المال حتى یتیقن موته))^(٥).

١٨- ((إذا كان إنسان يعلم أن بكراً مديون لعمرو بألف مثلاً، فإنه يجوز له أن يشهد على بكر بالألف وإن خامره الشك في وفائها، أو إبراء الدائن له منها: إذ لا عبرة للشك في جانب اليقين السابق))^(٦).

١٩- ((إذا فتحنا حصناً وفيهم ذمّي لا يعرف، لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين.