الصلاة في ذمته، فلا تسقط عنه إلاّ بطهارة متيقَّنة كما تبين من هذه النصوص. والراجح قول الجمهور عملاً بالحديث الذي ذكرناه^(١)؛ فهذا الخلاف ليس إبطالاً لإعمال الأصل، بل حدث لمعارضة الأصلين، وهما: براءة الذمة، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

فروع وتطبيقات على القاعدة:

هذه القاعدة كثيرة الفروع، وعميقة الجذور في الفقه الإِسلامي كما سلفت الإِشارة إلى ذلك، فأحرى بنا أن نورد هنا طرفاً من الفروع المتخرجة عليها. وهي كما يلي:

١ - إذا استيقن في ثوبٍ نجاسة بحيث لا يدري مكان النجاسة، يغسل الثوب كلّه؛ لأن الشك لا يُرفع المُتَيَّقَّن قبله^(٢).

وهنا أيضاً يظهر خلاف المالكية كما مرَّ في النظير السابق بناءً على الأصل الذي بيَّناه عندهم؛ فقد جاء في الشرح الصغير:

((وإن شكَّ في إصابتها (أي: النجاسة) لبدن غُسِل، ولثوب أو حَصِيْر وجب نضحه))^(٣).

وقال الصَّاوي تحت ((تنبيه)): (( ... يجب الغسل على الراجح لا النضح إذا شك في بقاء النجاسة وزوالها))^(٤).

٢ - ((إذا اشترى ثوباً جديداً أو لبيساً، وشكَّ هل هو طاهر أو نجس، فيبنى الأمر على الطهارة ولم يلزمه غسله))^(٥).