قال ابن القيم - رحمه الله - :

- ((ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة، وإنما يعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فصاعداً عنده، فتصير المسألة مشكوكاً فيها بالنسبة إليه، فهي شكية عنده، وربما تكون ظنيةً لغيره أو له في وقت آخر، وتكون قطعيةً عند آخرين، فكون المسألة شكيةً أو ظنيةً ليس وصفاً ثابتاً لها، بل هو أمر يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف))^(١).

ويعرض الشك للمكلف في المسائل بسبب النسيان أو الذهول أو لعدم معرفته بالسبب القاطع للشك، وهذا يقع كثيراً في الأعيان والأفعال، وهو الذي تصدّى لبيانه الفقهاء في هذه القاعدة.

أما الشك الذي منشؤه تعارض الأدلة فهو ليس موضع بحثنا؛ لأنه يخرج اليقين عن كونه يقيناً، مثل قولهم سؤر البغل والحمار مشكوك فيه، فيتوضأ به ويتيمم، فهذا الشك لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة^(٢)، وقد أخرج اليقين عن كونه يقيناً^(٣).

بيان اتفاق الفقهاء على أن اليقين لا يزول بالشك :

قد اتفقت كلمة الفقهاء والأصوليين على الاعتداد بهذا الأصل. قال الإِمام القرافي - رحمه الله -: ((هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه))^(٤).