- ((فإذا قال الواحد منهم قولاً، أو حكم به، فأمسك الباقون عنه ... في كونه إجماعاً يمنع من الاجتهاد وجهان لأصحابنا: أحدهما: يكون إجماعاً لا يسوغ معه الاجتهاد. والوجه الثاني: لا يكون إجماعاً، والاجتهاد معه جائز، لأن من نَسَب إلى ساكت قولاً أو اعتقاداً، فقد افترى عليه، وسواء كان هذا القول حُكْماً أَوْ فُتْيًا))^(١).

فالتعليل المذكور في الوجه الثاني تعليل بقاعدة فقهية عرفت واشتهرت بعنوان: ((لا ينسب إلى ساكت قولٌ)).

٧ - ((حُجَج الأقوال أوكد من حُجَجِ الأفعال)).

جاء في فصل: ما يستقر به الإِجماع:

- ((منع بعض الناس من استقرار الإِجماع بمجرّد القول، حتى يقترن به عمل، لأن العمل تحقيق القول، وهذا لا وجهَ له؛ لأن حُجَجَ الأقوال أَوْكد من حُجَجِ الأفعال))^(٢).

٨ - ((ما نُقِّذَ من الأحكام في حال الجواز لم يتعقّبه فساد)).

جاء في فصل: تغيّر حال القاضي الكاتب بالفِسق أو الجنون ...

- ((فإن كان الكتاب بحكم قد أَمضاه في حال سلامته، وجب قبول كتابه، بعد تغيّر حاله؛ لأن ما نُقِّذَ من الأحكام في حال الجواز لم يتعقبه فساد))^(٣).

٩ - ((اليَدُ توجب إثبات التصرف، ولا توجب إثبات المِلْك)).

- ((إذا كانت دار في يدي رجلين، ترافعا فيها إلى الحاكم ليقسمها بينهما، فلهما فيها ثلاثة أحوال:

أحدها: أن ينازعهما فيها غيرهما، فلا يجوز للحاكم إذا حكم بها لهما