بأيديهما أن يقسمها بينهما، مع ظهور المنازع إلّا ببيّنة تشهد بها لهما، وهذا مما لا يختلف فيه قوله، لأن قسمة الحاكم إثبات لملكها، واليد توجب إِثبات التصرف، ولا توجب إِثبات الملك))^(١).

وكذلك في ((شرح أدب القاضي للخَصَّاف الحنفي)) (٢٦١هـ)^(٢) نجد الصَّدْرِ الشَّهِيْد (٥٣٦هـ)^(٣) يعوّل على القواعد الفقهية عند إثبات قضية من القضايا. ومعظمها مصوغة بصياغة قانونية، وهي خير معوان للقاضي المجتهد. منها ما يلي :

١٠ - ((الاجتهاد لا يُنْقَضُ بالاجتهاد)).

ذكر الإِمام الخَصَّاف رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - ومما جاء فيها :

- ((ولا يمنعك من قضاء قضيته بالأمس، وراجعت فيه نفسك، وهُدِيْت فيه لرشدك، أن تراجع فيه الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطل ... قال الشارح: وهذا إذا قضى عن اجتهاد، ثم ظهر له نصّ بخلافه. أما إذا ظهر بالاجتهاد فلا ینقض)).