الخاتمة

وفي ختام هذا الكتاب الذي جمع خمساً وسبعين قاعدة فقهية أودّ أن أُنبّه إلى ما يأتي:

1. أن عرض القواعد الفقهية وشرحها لم يكن على وتيرة واحدة من الطول والقصر، بل كان في بعضها أطول مما هو في غيرها، ولعل ذلك يعود إلى طبيعة القاعدة وأهميتها، وإلى كثرة أو قلة ما فيها من الدراسات.

2. أن التطبيقات الفقهية على القواعد، لاحظنا في ذكرها صحة انطباق القواعد عليها، ولم نلتزم فيها بمذهب معين بقدر ما قصدنا فيها إلى الوضوح وصحة الانطباق.

3. لم نتطرق إلى المناقشات الفقهية الفرعية بين المذاهب، واستدلالات كل منهم، وتفنيد الطرف الآخر لها، لأن في هذا خروجاً عن المطلوب في فهم القواعد ودراستها. ولهذا فليس فيما عرض من القواعد ما هو من القواعد الخلافية إلا النزر اليسير.

4. إذا دعت الحاجة أو الضرورة، إلى إغفال بعض المعلومات في هذا الكتاب، فباستطاعة مدرس المادة أن يفعل ذلك، ولكن دون أن يخل ذلك بمتطلبات المنهج.

5. على مدرّس المادة أن يراعي ما يأتي:

أ - اطلاع الطلبة على أمهات المصادر في القواعد الفقهية من مختلف المذاهب، ويطلب العودة إليها في بعض