ويقال: لقيته عياناً ومعاينة، لم أشك في رؤيتي إياه، وفي المثل: ليس الخبر كالعيان^(١).

ومعنى القاعدة الإجمالي: أن ما صح وثبت بالدليل والبينة الشرعية، فإنه كالثابت والمشاهد بالعين من حيث صحته وقوة ثبوته وإلزامه، فيعطي حكمه.

ويذكر محمد طاهر الأتاسي (ت١٣٥٩هـ) في شرحه للمجلة أن القياس يمنع من الاعتماد على البينة الشرعية، وهي الشهادة، لأنها خبر يحتمل الصدق والكذب، والمحتمل لا يكون حجة ملزمة، ولكن ترك القياس بالنصوص، كقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]، وقوله: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]، وذلك لأن المنازعات والخصومات تكثر بين الناس، وتتعذر إقامة الحجة الموجبة للعلم في كل خصومة^(٢).

وأخذ الدكتور البورنو في الوجيز هذا الكلام وأضاف إليه حديثين واردين عن النبي وجعلها دليلاً على صحة القاعدة التي معنا، وبيّن وجه الدلالة بقوله: ((إن البينة لو لم تكن حجة وقائمة مقام المعاينة لما أمر الله عز وجل بالاستشهاد، ولما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالبينة واليمين، ولما قضى عليه الصلاة والسلام بهما))^(٣)، وهو ليس ببعيد.

ومن الأمثلة على هذه القاعدة، وتطبيقاتها المخرجة عليها:

١ - لو ادعى شخص على آخر بحق، وجاء بشاهدين شهدا لدعواه، فإنه يثبت له ما ادعاه بالقضاء، كما لو أقر واعترف بذلك^(٤).