٢ - إذا قيدت المضاربة ببلد، أو سلعة، أو وقت، أو غير ذلك، فليس للمضارب أن يتجاوز ذلك، فإن لم يلتزم بذلك فهو متصرف بغير إذن، ويلزمه ضمان ما اشتراه، مثلاً، وله الربح^(١).

٣ - لا يجوز لمن ليس له حق المرور في طريق خاص، أن يفتح باباً على ذلك الطريق بلا إذن مالكه، فإن فعل، كان لصاحب الطريق أن يطلب سد الباب^(٢).

٤ - لو أودع شخص مبلغاً من المال عند آخر، فأنفق المودَع على أبوي المودع من مبلغ الوديعة، من دون إذن القاضي بالتصرف، فإن المودَع يكون ضامناً لتصرفه في ملك الغير بغير إذن^(٣).

٥ - لا يجوز للأم أن تبيع مال ولدها الصغير لنفقتها، لأنها لا ولاية لها في التصرف حال الصغر، ولا في الحفظ حال الكبر^(٤).

المطلب العاشر: قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان^(٥):

معنى القاعدة:

الجائز: ما شرع فعله وتركه على السواء^(٦)، ويرادفه المباح والحلال^(٧)، وجاز العقد: نفذ ومضى على الصحة، وأجازه أنفذه^(٨)، ويطلق الجائز على ما لا إثم فيه، وعلى ما وافق الشرع^(٩).