٣ - لو رد المشتري المبيع بعد قبضه بخيار العيب، وكان قد استعمله مدة لا يلزمه أجرته، لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد، لكان يتلف من ماله^(١)، والخراج بالضمان.

المطلب التاسع: قاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن^(٢):

معنى القاعدة:

يتصرف: سبق بيانه في شرح قاعدة ((التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)) وأن المراد به في الاصطلاح: ما يصدر عن الشخص بإرادته، ويرتب الشرع عليه أحكاماً مختلفة.

والإذن: الإطلاق، يقال: أذنت له في كذا، أطلقت له فعله^(٣)، وعن الراغب: أن الإذن في الشيء: الإعلام بإجازته والرخصة فيه^(٤).

ومعنى القاعدة الإجمالي: أنه يحرم ولا يجوز لأي شخص كان، حاكماً أو محكوماً، أن يتصرف في بيع أو إجارة أو أي نوع من أنواع الاستعمالات والتصرفات في ملك غيره، من دون إجازته وترخيصه له بذلك.

وهذه القاعدة مما أخذتها المجلة عن مجامع الحقائق للخادمي (ت١١٧٦هـ)، لكنها بالصيغة المذكورة: ذكرها علاء الدين الحصكفي (ت١٠٨٨هـ) في كتاب: الدر المختار في شرح تنوير الأبصار، في كتاب الغصب، وذكرها سرداً على أنها من الأحكام^(٥).