بدون رضا الدائن لم يجز^(١).

٣ - لو أجر المتولي عقار الوقف بغبن فاحش لم يصح^(٢).

٤ - لو هدم السلطان أو نائبه داراً بلا إذن صاحبها، لمنع الحريق من السراية، جاز له ذلك، لولايته العامة، فيصح ذلك لدفع الضرر العام، وفي ذلك مصلحة^(٣).

٥ - لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماماً فاسقاً للصلوات، وإن صححنا الصلاة خلفه، لأنها مكروهة، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه^(٤).

المطلب الثامن: قاعدة: الخراج بالضمان^(٥):

معنى القاعدة:

الخراج والْخَرج: اسم لما يحصل من غَلة الأرض، وهو أيضاً كل ما خرج من شيء، فخراج الشجر ثمره، وخراج الحيوان درّه ونسله^(٦).

الضمان: الالتزام، تقول: ضمنت المال إذا التزمته، ويتعدى بالتضعيف، يقال: ضمّنته المال إذا ألزمته إياه^(٧)، وعرّف بأنه: التزام