٣ - لو اشترطت المرأة حين العقد، على زوجها أن تسافر وحدها وأن لا يسافر معها زوجها، لم يعتبر هذا الشرط، ولغى؛ لأنه لا يجوز سفر المرأة وحدها شرعاً، فيقدم على ما اشترطته^(١).

٤ - لو باع شخص داراً لآخر، واشترط عليه شروطاً معينة في كيفية استخدام الدار، كان الشرط باطلاً؛ لأن الشرع أثبت للمالك أن يتصرف في ملكه بالطريقة التي يراها ما لم تكن محرمة.

٥ - لو نذر الواجب لم يصح؛ لأن الواجب ثبت بالشرع، وجعله نذراً ثابت بالشرط، وما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.

المطلب السابع: قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة^(٢)

معنى القاعدة:

التصرف: التصرف في اللغة: التقلب في الأمور والسعي في طلب الكسب، وفي الاصطلاح ما يصدر عن الشخص بإرادته، ويرتب الشرع عليه أحكاماً مختلفة^(٣).

الرعية: الناس يقوم الحاكم برعايتهم، أي بتدبيرهم وسياستهم^(٤).

منوط: معلق، يقال ناطه نوطاً علّقه، ومنه مناط القربة ونياطها عروقها^(٥).