============================================================

قلت : يبطل هذا بأمرين : أحدهما: أن كلا منونة، والإضافة منوئة فيها: الثاني : أنه لو كان كذلك للزم أن يخفض (أجمع) بالكسرة، لأن كل مضافي منصرفا كان قبل الإضافة أو غير منصرف يخفض بالكسرة: الدليل الثاني : أن (كلا) إذا قطعت عن الإضافة لم تجر توكيدا ، لأنك إن أكدت بها النكرة فتكون قد أكدت النكرة بالمعرفة ، لأنها في تقدير الإضافة، وإن اكدت بها المعرفة فلا يجوز أيضا لما في ذلك من قبح اللفظ، لأنها بلفظ النكرة، ولذلك لم توصف (كل) المقطوعة عن الاضافة بالمعرفة ولا بالنكرة، فقالوا : مررت بكل قائما، ولم يقولوا مررت بكل القائمين ، ولا بكل قائمين فلو كانت (أجمع) مقطوعة عن الإضافة لم تجر ايضا توكيدا لما ذكرته في (كل)، والعرب قد أجرتها توكيدا للمعارف ، فقالوا : أكلت الرغيف أجمع، فقد تبين أن (أجمع) ليس تعريفه بالإضافة ، وآنه قطع عنها.

ومهم من قال: تعريف (اجمع) بالعلمية، وعلميته علمية الجنس، وهو اسم لجملة أجزاء ما يجري عليه كما كان أمس عند بني تميم في الرفع اسم علم لليوم الذي قبل يومك من اي يوم كنت، والى هذا ذهب محققو هذه الصنعة (1)، وهو الصحيح: وإذا تبين لك حال (آجمع) تبين لك ايضا أقتع، وأبصع ، وأبتع وأن تعريفها- الثلاثة- بالعملية: عملية الجنس على خسب ما دكرته في (1) قال ابن خروف قي شرح الجمل ل 14 " ويلزم من قول ابن يابشاذ ان تكون معدولة كحر ليوم بعينه، وذكر أبو حيان في ارتشاف الضرب ص 972 آته مختار أبي سليمان الشعدي من أصحاب اين البادش - ومحمد بن مسيعود الغزني صاحب كتاب البديع، وقال السيوطي في ع الهوامع /203 وواختاره ابن الحاجب، وصححه أبو حيان" واتظر توضيح المقاصد 170/3 7

Page 376