============================================================

على المعرفة لتعريفه، فيلزم عن هذا أن لا يؤيد بأجمع وتوابعه إلا المعارف ، لأن أجمع معناه ومعنى كل واحد ، فإذا كان المعنى فيهما واحدا فيلزم أن يكون أجمع معرفة، لأن كلا معرفة، ولا يمكن في اللفظين الجاريين على طريقة واحدة أن يكون آحذهما معرفة والآخر نكرة لما بين النكرة والمعرفة من المنافرة، ألا ترى أن النكرة شائعة، ولشياعها كانت كالجمع، والمعرفة مختصة بوضعها، فلذلك يلزم آن تكون كالمفرد، فكما لا يكون / الشيء الواحد معرفة نكرة فلا يكون اللفظان الجاريان في الكلام [70] مجرى واحدا بأصل الوضع مختلفين في تعريف وتنكير.

واختلف النحويون في تعريف (آجمع): فمنهم من ذهب الى آن تعريفه بالاضافة، وأنه لزم القطع عن الاضافة، إذ كان القطع عن الإضافة جائزا في (كل)، (وكل) اقوى من (أجمع)، فلزم في (أجمع) أحد الجائزين في كل (1) . وهذا الذي ذهب إليه يبطل من وجهين أحدهما : أنه لو كان ككل للزم أن ينون كما ينون (كل).

فإن قلت : آجتمع التعريف ووزن الفعل: قلت : لا يمنع التعريف الصرف، إلا أن يكون تعريف العلمية، ألا ن ترى أن ما [لا] (2) ينصرف إذا أضيف او عرف بالألف واللام آنصرف، فكيف يكون تعريف الإضافة مانعا من الصرف، وهو إذا لجق ما لا ينصرف صار منصرفا ؟ هذا بعيد.

فإن قلت : الإضافة منوية فكانها موجودة، ولو كانت موجودة لسقط التنوين فسقط لذلك: (1) هذا ظاهر كلام سيبويه في الكتاب 203/3، واختاره ابن عصفور في شرح الجمل 272/1، وينب الى السهيلي واين مالك ( انظر ارتشاف الضرب ص 972، همع الهوامع 2021 (2) تكملة بها يتم الكلام.

7

Page 375