============================================================

أحدهما: آن النعت والمنعوت كالشيء الواحد، والشيء الواحد لا يكون ظاهرا ومضمرا، لأن المضمر وضعه مخالف لوضع الظاهر، المضمر اتما يذكر حيث يعلم على من يعود، ويكون معه ما يفسره، والظاهر إنما وضع لبيان ما لا دليل للمخاطب على مسماه إلا به، وسازيد هذا بيانا في باب النداء بحول الله.

الثاني : ما ذكره أبو القاسم : أن " الاسم لا يضمر إلا بعد آن يعرف " (1) فقد استغنى عن النعت، وبهذا علله سيبويه (2).

فإن قلت : إتما يجب هذا مع (3) تعت البيان، وقد تقدم آن النعت

يكون للمدح، ويكون للذم، ويكون للترحم، ويكون للتوكيد.

قلت : الاصل في النعت آن يكون للبيان ، وآما نعت المدح وغيره مما ذكر، فليس بالأصل، لأن المقصود قد تم بذكر الأول، على حسب ما تقدم، فلما امتنع الاصل امتنع ما جاء بالاتساع، وعلى التشبيه به. وبهذا كان الاستاذ آبو علي ينفصل عن هذا الاعتراض، وهو حسن (3) .

الثاني : ينعت ولا ينعت به، وهو : الاسم العلم فتقول : مررت بزيلا العاقل، ولا يجوز أن تنعت بزيد، ولا بما أشبهه، لأن الأسماء الأغلام (1) الجمل ص 29.

(4) الكتاب 88/2.

(3) في الأصل: "منع".

(4) أجمل الاعتراض والجواب عنه اين القخار في شرح الجمل ص 15 ، وقال ابن بزيزة في غاية الأمل 64/1 عن الضمير واختلفوا هل ينعت على معنى المدح والذم أم لا فمنعه بعض المتأخرين، وأجازه بعضهم ولم آر سيبويه نص عليه، وظاهر تعليله يقضي بجواز نعته للمدح او للذم ، واحتجاج ما نعيه بأنه اذا امتنع فيه نعت البيان الذي هو الأصل تيعه نعت المدح الذي هو القرع، باطل من وجهين، الاول أنا لا تدعي واحدا منهما اصلا سلمناه (كذا) لكن وجدنا الفروع تتعمل حيث لا تستعمل الأصول ، وهو كثير جدا" وانظر همع الهوامع */176 329

Page 321