الاولى ؛ إذ حينئذ بعد ضم سائر المقدمات لا ملازمة بين اجتماع المقدمات مع جعل الشارع طريقا للمكلفين ليكون هو المرجع لهم حال انسداد باب العلم عليهم بعد فرض أن العقل له الحكومة والاستقلال في تعيين ما هو المعيار في باب الامتثال وليس تحير وتوقف حتى يحتاج لتعيينه إلى الشرع.
ألا ترى أنك لو صرت عبدا لمولى ظاهري وعلمت بتكاليف من قبله عليك ولم تتمكن من امتثالها على وجه العلم ولم ينصب لك طريقا لحال عدم تمكن العلم فهل تتوقف عن العمل؟ أو ترى نفسك مكلفا بتكليف عقلي نازل وهو الموافقة على مقدار الظن من دون أن تنسب إلى مولاك تكليفا بالاحتياط الطريقي على تقدير
صفحه ۶۷۶