الإعراب: الواو للإستئناف، وما نافية، فيصح في عملا أن يكون ألفه للإطلاق، وفاعله مستتر عائد إلى ما ذكر من فعيله وفعل وفعل، إو إلى ما ونحوا وإلى لجا والنقض والإفراد بتأويل ما ذكر، أو إلى نحو، وأن يكون ألفه ضميرا لما، ونحوا ولجا والنقض والنقض وإعادة الضمير مطلقا إلى النجا والنقض ضعيفة لأنهما خاصان، والأولى إعادته لما ونحو لعمومها لأنها مضاف إليهما بواسطة العطف في الثاني، لأن الصحيح جواز إعادة الضمير للمضاف إليه، بل قيل جائز باتفاق.

ويجوز أن يكون الواو للعطف على استغنوا، فيكون ألف عملا للإطلاق، والضمير المستتر لنحوا وضمير للنجا، والنقض، ويجوز كونها للحال، وصاحب الحال نحو، فالألف للإطلاق، ولا يجوز أن تكون للحال، وصاحب الحال ضمير به ونحو فيكون الألف للإثنين لأنه يلزم على هذا توارد عاملين هما عدل العامل في به، واستغنى العامل في بنحو على معمول واحد وهو الجملة الحالية، ولا تكون حالا من الهاء وحدها، لأن القيد إذا ذكر بعد جملتين أو حمل إنما يرجع إلى الجميع أو إلى متلوه لا إلى السابق أو المتوسط إلا لقرينة، ولا تجعل الجملة حالا تنازع فيها شيئان عدل به، واستغنوا بنحو لأن الجملة لا تكون ضميرا فيعمل في المهمل، ولأن الحال لا يصح فيه التنازع لأنها لا تكون إلا نكرة والضمير معرفة، والمهمل يحتاج لأن يعمل في ضمير المتنازع فيه.

تنبيهات:

الأول: قال في التسهيل في آخر الصفة المشبهة: والأصح أن يجعل اسم مفعول المتعدى من لواحد من هذا الباب يعني باب المشبهة، زذلك إذا أريد به الثبوت، فيرفع الفاعل على ما يقتضيه حال الصفة، المشبهة لا النائب، كما يقتضيه حال اسم مفعول نص عليه الشيخ خالد في التصريح عن ابن هشام في الحواشي.

صفحه ۲۰۶