وفعلا معطوف بأو على فعالا، أوعلى أفعل، والواو للعطف، وكالفرات متعلق بمحذوف، وهذه المحذوف منصوب معطوف بالواو، على أصعب المنصوب على الخبرية ليكون، أو يقدر بلا تعليق الكاف به،أو الكاف اسم معطوف على افعل، والفرات مضاف إليه الكاف أي ومثل الفرات، وما بعده معطوف على الفرات، أو كل على متلوه بإسقاط العاطف في عاقر وجنب، ومشبه كذا في النسخ بالرفع أو بالجر، والصواب مشبها بالنصب معطوف على افعلا، وعلى كاف.

قوله: وكالفرات إن جعل أسماء أو على الاستقرار المحذوف إن جعل حرفا، أو على محل المجرور أو محل الجار والمجرور على الخلاف في محل النصب، هل هو للمجرور أولا أو للجار ولا شيء يقول من قال للجار، ووجه الرفع أنه مبتدأ محذوف الحبر أو مشبه ثمل لذلك، أو نائب لمحذوف أي وقد يصاغ مشبه ثملا، وقد يأتي ونحوهما، ولا وجه للجر خال عن تكلف، مثل أن يقال: معطوف كما تقدم، وجر للمجاورة للمجرور ويقدر نصبه بناء على جواز الخفض على الجواز في المعطوف مع فصل العاطف، وهو قول رده ابن هشام وغيره كما بسطته في النحو، وإنما لم أعطفه على الفرات أو على جنب لأنه يلزم عليه أن يكون التقدير: وكمشبه ثمل لأن ما عطف عليه (ح) قد تسلط عليه الكاف تلوا أو بالعطف وهو فاسد، لأن المراد مشبه ثمل لا مثل مشبهه إلا أن يجعل كناية عن ثبوت مثل مشبهه، فيفيد أن هناك ما أشبه ثمل، وما أشبه ما أشبهه.

وغاية هذا المفاد الإشعار بثبوت أمثلة على وزن ثمل، لأن ما أشبه ثمل ليس وصفا واحدا، أو تجعل الكاف المقدرة من حيث العطف على مدخول الكاف زائدة، وهذا أبعد لأن فيه تقدير الزائد، وثمل مفعول به لمشبه.

وصيغ من لازم موازنه فعلا

بوزنه كثج ومنسبه عجلا

والشاذ والأشنب الجزلان ثمت قد

يأتى كفان وشبه واحد النجلا

حملا على غيره لنسبة كخفي

صفحه ۱۶۴