وقول صاحب التحقيق: واعلم أنه قد شذ فيه أيضا فاعل قالوا: فره فهو فاره، إن أراد به الاستدراك على الناظم فسهو لأن الناظم قد مثل له بعاقر كما شرحه صاحب التحقيق بنفسه، وإن أراد التنبيه على شذوذ فاعل لأنه ذكره الناظم بدون النص على شذوذه، وذكره هو أيضا في محل شرحه بدون النص على الشذوذ فصحيح، والمتبادر أنه أراد الاحتمال الأول سهوا، وجل وعز من لا يسهو والهاء من قوله في أول البيت، ومنه صيغ عائد إلى فعل بالضم آخر البيت قبله كما هو ظاهر، ونص عليه أبو يحيى وصاحب تحقيق المقال وغيرهما.

الإعراب: الواو لعطف جملة صيغ على جملة جعلا، وجعلوا في البيت قبله، ومنه متعلق بصيغ، وقدم للوزن وصيغ بإخلاص كسر الصاد أو اشمامه الضم، ويجوز صوغ فعل ماض مبني للمفعول ونائبه مستتر فيه جوازا عائد إلى اسم الفاعل في قوله: اسم فاعل جعلا.

وكسهل متعلق بمحذوف حال من المستتر أو الكاف اسم حال، وسهل مضاف إليه، وهذا أولى من جعلها اسما نائبا، والظريف معطوف على سهل، والواو للاستئناف أو للعطف على جملة صيغ أو جعل، وقد حرف تقليل، ويكون مضارع مستتر الاسمك جوازا عائدا إلى الفاعل المذكور، وافعل خبره على حذف مضاف أي مثل افعلا، ونحو افعلا، وموازن أفعل وفعالا معطوف بأو على أفعل، ويوجد في النسخ مكتوبا بألف التنوين، ولا يقبل الوزن تنوينه، فالصواب منع تنوينه للوزن لأن اللام هي أول الوتد المجموع، فإنما يلين متحرك آخر يكون وسط الوتد المجموع، فهو همزة أو وآخر الوتد الواو، ولعله وصل همزة فحذفها من النطق، وكسر التنوين لئلا يلتقي ساكنان.

صفحه ۱۶۳