الحادي عشر: جواز اتباع مجروره على المحل عند كثير دونها، فلا يجوز هو حسن الوجه والبدن وقوى الرجل واليد برفع الاسم الثاني أو نصبه بعد خفض الأول، حلافا الفراء في الرفع، وأجاز البغداديون اتباع المنصوب بمجرور في اسم الفاعل، والمشبهة وبسطت هذا في النحو.

الثاني عشر: أنه الأصل في معمولها الجر إذا وليه أل، قاله الجزواي، والأصل النصب كمررت بالرجل الحسن الوجه، والمراد بالأصل الكثير فيما قال الدماميني.

الثالث عشر: استحسان اضافتها إلى ما هو فاعل في المعنى.

كوزن فاعل اسم فاعل جعلا

من الثلاثي الذي ما وزنه فعلا

أي اسم الفاعل من مصدر الفاعل الثلاثي المفتوح العين أو مكسورها لا مضمومها، جعل على وزن فاعل تعديا كان الفعل أو لازما صحيحا أو معتلا أو مضاعفا، لكنه مطرد في المفتوح مطلقا، كضرب فهو ضارب، وقعد فهو قاعد، ووعد فهو واعد، وقال فهو قائل، ورد فهو راد، وقضى فهو قاض، وفي المكسور إن كان متعديا نحو: علم فهو عالم، وشرب فهو شارب، ولقم فهو لاقم، وفضح فهو فاضح، ووسع فهو واسع وهاب فهو هائب، وبقى فهو باق، ومس فهو ماس.

وقليل لا يقاس فيه، ويقل في المكسور اللازم قيل جدا: كسلم فهو سالم، وفطح الأنف فهو فاطح إذا لصق بالوجه، وظاهر البيت استواء المفتوح والمكسور، وليس كذلك فإن المكسور اللازم مساو للمضموم في كون اسم الفاعل منه على وزن فاعل قليلا نحو فره بضم الراء فهو فاره، وطهر فهو طاهر، ونعم فهو ناعم، فكان الأولى أنه لا يخرج المضموم بقوله: ما وزنه فعلا بضم العين، بل يطلق ويذكر أن وزن فاعل يأتى من الجميع، ثم يذكر مواضع القياس كما فعل في الخلاصة، لكنه قد أخرج المكسور من قياس، ذلك بقوله: وصيغ من لازم إلخ، وقد يجئ اسم الفاعل من غير الثلاثي على فاعل نحو: أيفع الغلام فهو يافع، ولا يقال موفع، وأورق الشجر فهو وارق، ولا يقال موروق.

قلت: وقد يقال: كقوله:

*فيا شجر الخابور مالك مورق *

صفحه ۱۴۹