وأخرجه الحاكم في مناقب علي ص 126 وص 127 من الجزء الثالث من صحيحة المستدرك بسندين صحيحين، أحدهما عن ابن عباس من طريقين صحيحين والثاني عن جابر بن عبدالله الانصاري، أقام الحاكم على صحة طرفه أدلة قاطعة. وفراد الامام أحمد بن محمد بن الصديق المغربي المعاصر نزيل القاهرة لتصحيح هذا الحديث كتابا حافلا سماه - فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي - وقد طبع سنة 1354 هبالمطبعة الاسلامية بمصر. فحقيق بالباحثين أن يقفوا عليه فان فيه علما جما، ولا وزن للنواصب وجرأتهم على هذا الحديث الدائر - كالمثل السائر - على ألسنة الخاصة والعامة من أهل الامصار والبوادي، وقد نظرنا في طعنهم فوجدناه تحكما محضا لم يدلوا فيه بحجة ما غير الوقاحة في التعصب كما صرح به الحافظ صلاح الدين العلائي حيث نقل القول ببطلانه عن الذهبي وغيره فقال: ولم يأتوا في ذلك بعلة قادحة سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر (911).

---

= الحديث، فيض الغدير للشوكاني ج 3 / 46، الاستيعاب بهامش الاصابة ج 3 / 38، الميزان للذهبي ج 1 / 415 وج 2 / 251 وج 3 / 182، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج 7 / 219 بتحقيق أبو الفضل وج 2 / 236 ط أفست، جامع الاصول ج 9 / 473 ح 6489، فضائل الخمسة ج 2 / 250، الغدير للاميني ج 6 / 61 - 81، كنز العمال ج 15 / 129 ح 378 ط 2، الرياض النضرة ج 2 / 255، سبيل النجاة في تتمة المراجعات تحت رقم (558)، عبقات الانوار الجزء الخامس طبع في الهند وهو خاص بهذا الحديث. (911) وممن سار على شنشنة بطلان هذا الحديث المحدث شمس الدين ابن طولون في كتابه شذرات الذهبية في ترجمة الائمة الاثنى عشر عند الامامية ص 56 ط بيروت ولكنه لم يأت بطائل. بل دعوى بلا برهان وتهمة بلا وجدان. وكذلك غيره الذى لم يكن عنده انصاف أو امتلئت قلوبهم حسدا وحقدا على سيد الوصيين عليه السلام وأولاده المعصومين. =

--- [571]

صفحه ۵۷۰