الوزير (576) والوصي (577) وأبو السبطين (578) وصاحب بدر وأحد وحنين (579) ومن عنده علم الكتاب (580). فما كان أغنى فاروق الامة عن تعريضه وتعريض بقية الستة لهذا الخطر، وهذه المهانة، وقد كان في وسعه أن لا يعهد إلى أحد ما فيذر الامر شورى بين أفراد الامة كافة، يختارون لانفسهم من شاؤوا، وحينئذ يكون قد صدق في قوله لا أتحملها حيا وميتا. أو يعهد إلى عثمان بكل صراحة، كما عهد أبو بكر إليه فيكون حينئذ صريحا فيما يريد - غير مما كر ولا مداور - حيث رتب أمر الشورى ترتيبا

---

(576) مناقب على بن أبى طالب لابن المغازلى ص 11 ح 154، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج 3 / 261 ط 1 وج 13 / 228 بتحقيق أبو الفضل، تذكرة الخواص ص 43، المناقب للخوارزمي ص 62 و250، ترجمة الامام على بن أبى طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج 1 / 89 ح 141 و143 و155 و157 و158، احقاق الحق للتستري ج 4 / 27، سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص 116 تحت رقم (468) ط بيروت. (577) سوف يأتي الحديث مع مصادره. (578) هذا معلوم بالوجدان. وراجع سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص 229 تحت رقم (738). (579) كتب السير والاخبار والتاريخ شاهد على ذلك. وراجع فرائد السمطين ج 1 / 251 وما بعدها، المناقب للخوارزمي ص 102 وما بعدها، المناقب لابن المغازلى ص 176 و197 و200، ترجمة الامام على بن أبى طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج 1 / 156 وما بعدها، سبيل النجاة في تتمة المراجعات تحت رقم (519 و520) وراجع ما تقدم تحت رقم (469 و471 و472 و473 و474)، أنساب الاشراف للبلاذرى ج 2 / 94 و106، الطبقات لابن سعد ج 3 / 23 ط بيروت، دلائل الصدق ج 2 / 353 (580) تقدم تحت رقم (559) فراجع.

--- [398]

صفحه ۳۹۷