لأن حمله على ما يعلم ضرورة خلافه لا يجوز ، ومعلوم من حاله ، صلى الله عليه ، أنه كان من دينه ومذهبه أن له الحجة لازمة للكفار ، وأن عليهم الانقياد له ولها ، فلا يصح حمله على ظاهره ، مع أن من خالفنا من المجبرة لا يقول إن الكفار لا حجة للرسول عليهم ، فلا يصح تعلقهم بذلك. وإنما نلزمهم نحن ، على مذهبهم ، أن لا يكون لله تعالى ، ولا لأحد من الرسل على أحد من الكفار حجة ؛ لأن الغرض بالحجة التمسك بما توجبه عند القدرة عليه وعلى الإعراض عنه ، وإن كان تعالى هو الخالق للكفر فيهم ، لم يصح ذلك فيه ، وإن كان تعالى يخلق فيه المعارف وإنما يحصل القوم عارفين بها فلا وجه لثبوت الحجة وتكريرها وإعادتها مرة بعد مرة ، فلما أعرضوا ولم ينتفعوا قال هذا القول توبيخا وتبكيتا ؛ ليبين ذلك أن نفس الآية تتضمن الحجاج عليهم ، فكيف يصح أن تتضمن مع ذلك أن لا حجة له عليهم؟ وهذا بين.

** 671 وقوله تعالى :

قولنا فى الوعيد ؛ لأن الذى كسبوه هو العقوبة المستحقة على ظلمهم ، فخبر تعالى أنه واقع بهم لا محالة.

وإذا ثبت أنها دائمة ، فيجب إدامة وقوعها بهم ، وفى ذلك بطلان قولهم فى إلا رجاء ، والشفاعة لأهل الكبائر.

** 672 قوله تعالى :

الله الباطل ويحق الحق ) [24] فلا يدل على المنع مما كلفوا ، لأن ظاهره ليس فيه أنه ختم على قلبه ، وإنما فيه أنه لو شاء لفعل ، وقد بينا أن الختم يفيد ظاهره السمة والعلامة ، فلا تعلق لهم بالظاهر

صفحه ۶۰۵