بذلك لأنه فعل ما عنده يصح من الزوج الفعل الذى به يستبيح الاستمتاع ، والله تعالى قد فعل ذلك وسهله للرسول ، صلى الله عليه ، بوجوه كثيرة ، لولاها لما حلت له صلى الله عليه ، فعلى هذا يحمل الكلام.

** 599 دلالة :

لأن فى جملته أوامر [ و] قد نص تعالى أن أمره مفعول ، والمفعول لا بد أن يكون محدثا.

واختلف العلماء فى الأمر ، فمنهم من يقول : إن ظاهره يقتضى القول المخصوص ، فإذا استعمل فى الأفعال [ فهو ] مجاز. ومنهم من يقول : إنه حقيقة فى الأمرين ، وعلى كلا الوجهين فالاستدلال بالظاهر صحيح ، إلا أنه فى أحد الوجهين يكون أخص ، ودلالته من الوجه الآخر أشهر.

** 600 وقوله تعالى من بعد :

المقدور هو الذى يصح من القادر أن يفعله ويوجده ، وإنما يوصف الموجود بأنه مقدور من حيث كان هذا حاله من قبل ، وذلك يقتضى حدث الأوامر على ما ذكرناه (2).

** 601 قوله تعالى :

أن ذلك إذا وقع يكون غير مستحق (3).

والمراد بذلك : أنهم دعوا على الرؤساء المضلين [ لهم الذين (4) ] أضافوا

صفحه ۵۶۶