============================================================

(15)

المصالح للتي يحبها ويرضاها ودفع المفاسد التى يبفضهاويسخطها. ومانهى عنه كان لتضمنه ما يبغضه ويسخطه ومنعه ثمايحبه ويرضاه * وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة مايحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها وما ينفعها من حقائق الايمان وما يضرها من الغفلة والشهوة كما قل تعالى (ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذكر نا واتبع هو اه وكان امره فرطا) وقال تعالى (فأعرض ممن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم) فتجد كثيرا من هؤلاء فى كثير من الاحكام لايرى من المصالح والمفاسد الاماعاد لمصلحة المال والبدن * وغاية

كثير منهم اذا تعدى ذلك ان ينظر الى سياسة النفس وتهذيب الاخلاق بمبلغهم من العلم كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة وانقرامطة مثل أصحاب رسائل اخوان الصفا وأمثالهم فانهم يتكلمون فى سياسة النفس وتهذيب الاخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة وما ضموا اليه مما ظنوه من الشريعة وهم فى غاية ما ينتهون اليه دون اليهود والنصارى بكثير كما بسط فى غير هذا الموضع . وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الاحكام الشرعية بالاوصاف المناسبة اذا تكلموا فى المناسبة وأن ترتيب الشارع للاحكام على الاصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم

ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية ودنيوية جملوا الاخروية ما فى سياسة النفس وتهذيب الاخلاق من الحكم وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ لدماء والاموال والفروج والعقول والدين الظاهر واعرضوا عما فى العبادات الباطنة والظاهرة من آنواع المعارف بالله تعالى وملايكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كحبة الله وخشيته واخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من انواع المصالح فى الدنيأ والآخرة . وكذلك فيماشرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الارحام وحقوق الماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير دلك من آنواع ما آمر به ومانهى عنه حفظا للاحوال السنية وتهذيب الاخلاق . ويتبين ان هذا جزء من آجزاء ماجات به الشريمة من المصالح. فهكذا من جعل تحريم الخر والميسر لمجرد

أكل المال بالباطل والنفع الذى كان فيهما بمجرد اخذ المال يشبه هذا (1) ان هذه المغالبات (1)1 تصد عن دكر الله وعن الصلاة من جهة كونها عملا لا من جهة اخذ المال بها (1) لا تصد امن ذكر اه رلا من المصلاء لاكا بعد ساتز أواع النذ ال وسلرمان الامولانى يكتب (1) ياض بالاصاين (2) ياض بأحد الاصاين

صفحه ۱۹