Majmū‘ al-Fatāwá Ibn Taymiyyah
جموع الفتاوى ابن تيمية
============================================================
41 زادة فى الكفر يعل به لة ن كفرو ايحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم لله فيحلوا ما حرم القه) . وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين فلوا انما اليع بير انا احد اله الي ورم ارا ر كملته باى النركين لان ناسواللتة. 57 :0 وفارا أتا كالرن ما قتلتم ولا تأكلون ما فقتل الله قال تعالى (وان الشياعين ليوحون الى أوليانهم ايجاد وكم وان اطعتنو هم انكم لمشر كون) فهذه الأ قية الفاسدة وكل فياس دل النص على فساده بوفاسد. وعل من الحق منصوصا بنصوص يخالف حكه فقياسه فاسد. وكل من سوى ين شينين اوفرق ين شينين بنير الاوصاف المعتبرة فى عكم الله ورسوله فقياسه فاسد لكمن من القياس مابعلم مح ويب ما بلم فاده ومنه مالم بتين أنره ه فن ابطل لقيا مطلقا تقرله بانال ومن استدل بالقياس المخلف للشرع فقوله باطل - ومن استدل قياس لم يقم الاليل على محته قد استدل بمالا يعلم صحته بمنزلة من استدل برواية رجل جمول لا يعلم عداته * فالحجج الاثرية والنبرية بنم ال يابل حته وال با بسلم فاده وال ماهر موبون حى يتوم لايسد على أحدهاء ولفظ النع يراد به تارة الناظ الكتاب والسنية سوان كان الفظ ذلا كه تطية او ظامرة وهذا هو الر او من يول من بال النصوص قال اكم انبال للكتين ورد النع بماد لا له نطية لا نحتعل الغ بض كقرله (يك عنرة كاملة) (والأزل الكاب واليزان فلكناب مو النص واليزان هو العدل . والفياس الصحح من باب الدل فاله تسوية ين التاتين وغريق ين المخلقين وداله لقيلي الصحح وافق ولالة النص فكل باس خات ول لة الص ذو ياس فاسد ولا بوجد نع بخان ياسا بجحاكا لا يوجد سقول مرح بخان القول الصجحو ومن كان متنحر آف لادلة الشرعية أمكنه ان يستدل على غاب الآمكم النصوص والأ يسة فبت ان يل واحد من النص والقياس دل على مذا الحكم كما ذكرناه من الآمتة ده عد بددن وسته كابنه ريو ته بدكس بر ازها ينتا النداوة والبنضاء وتعدنا من ذكر الله وعن الصلاة كا ول القرآن على هذا المعنى . وهذا لنى اووير في مع الانرية السكرة لانرق فونلك بين شراب وشراب فالرق ين
لاتواع للشتركة من هذا الجنس غريق ين التاتاين وخروج عن موجب القياس الصحتع اكتررى ر سر هسرر، سد دد تورلم ييت مد نكه بر
صفحه ۴۳۴