============================================================

407

قد ثبت ان اهل مكة قصروا مع النبى صلى الله عليه وسلم بمني وعرفة . وكذلك طائفة من صحاب مالك وابي حنيفة واحمد قالوا ان جمع الطلاق الثلاث محرم بدعة (1) لان الكتاب والسنة

عندهم انما يدلان على ذلك وخالفوا ايمتهم. وطائفة من اصحاب مالك والشافعى وابى حنيفة رأوا غسل الدهن النجس وهو خلاف قول الاثمة الاربعة . وطائفة من اصحاب ابى حنيفة رأوا تحليف الناس بالطلاق وهو خلاف الائمة الاربعة . بل ذكر ابن عبد البر أن الاجماع منعقد على خلافه. وطايفة من اصحاب مالك وغيرهم فالوا من حلف بالطلاق فانه يكفر يمينه - وكذلك من حلف بالعتاق . وكذلك قال طأفة من اصحاب ابى حنيفة والشافعى. قالوا ان من فال الطلاق يلزمنى لايقع به طلاق ومن حلف بذلك لا يقع به طلاق وهذا منقول عن ابي حنيفة نفسه . وطائعة من العلماء قالوا ان الحالف بالطلاق لا يقع به طلاق ولا تلزمه كفارة وقد ثبت عن الصحابة وأ كابر التابعين فى الحلف بالعشق انه لا يلزمه بل تجزئه كفارة يمين واقوال الاثمة الاربعة بخلافه فالحلف بالطلاق بطريق الاولى ولهذا كان من هو من اثمة التابعين يقول الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق ويجله بمنا فيه الكفارة * وهذا بخلاف : ايقاع الطلاق فانه اذا وقع على الوجه الشرعى وقع بأتفاق الامة ولم تكن فيه كفارة باتفاق الامة بل لا كفارة فى الايقاع مطلقا وانما الكفارة خاصة فى الحلف فاذا تنازع المسلمون في مسثلة وجب رد ماتازعوا فيه الى الله والسول فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه كقول من فرق بين النذر والعتق والطلاق وبين المين بذلك فان هذا هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة واقوال الصحابة والقياس فان الله ذكر حكم الطلاق فى قوله تعالى (اذا طلقتم النساء) وذكر حكم اليعين فى قوله (قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم) وثبت ف الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه . فمن جعل اليمين بها لها حكم . والنذر والاعتاق والتطليق له حكم آخر كان قوله موافقا للكتاب والسنة . ومن جعل هذا وهذا سواء ققد خالف الكتاب والسنة . ومن ظن فى هذا اجماعا كان ظنه بحسب علمه حيث لم يعلم فيه نزاعا وكيف تجتمع الامة على نول ضيف مرجوح ليس عليه حجة صحيعة بل الكتثاب والستة والآ ثارعن (1) دنحه سى مند الاو هد قوله عرم بعا واحد: اء مسحت

صفحه ۴۲۷