وهذا يسمى : تقييدا بالشرط، كما في المثال الثاني . وقد يسمى: افقترانأ بالشرط، ويوصف العقد معه بأنه "مقيد بالشرط، أو مقترن بهه في مقابل العقد "المعلق". العالث: الشرط الذي ليس فيه تعليق وجود العقد، ولا تعديل م قتضياته وأحكامه الأصلية، وإنما يقصد به تأخير سريان تلك الأحكام إلى زمن مستقبل معين.

وهذا يسمى: إضافة إلى المستقيل، كما في المثال الثالث.

وسنبين في المطالب التالية من البحث: أولا: مجمل الأنظار والاعتبارات الفقهية في كل من هذه الأنواع الثلاثة : (التعليق، والتقييد، والإضافة).

ثانيا: الفوارق بين مقتضيات هذه الأنواع.

ثالثا: قابليات أنواع التصرفات والعقود لهذه الأنواع من الشروط.

المطلب الأول

جمل الأنظار الفقهية في التعليق والتقييد والإضافة أولا: التعليق على الشرط /43- إن التعليق على الشرط، كما تفيده تعاريف الفقهاء، هون ربط حصول أمر بحصول أمر آخر. فهو عكس التنجيز الذي يكون فيه العقد مطلقا ساري الحكم منذ دوره.

فعندما يقول الانسان لآخر مثلا: إن سافر مدينك فأنا كفيل بما لك

صفحه ۵۷۲