الفصل الثالث والأربعون

انواع الشروط العقدية التعليق والتقييد والاضافة: /43 - إن التصرفات القولية، ومنها العقود، لها من حيث الاطلاق والتقييد، حالتان عامتان: ا- فهي إما أن تصدر من المتكلم منجزة ومطلقة، أي خالية عن كل قيد وشرط. وعندئذ يوجد التصوف أو العقد في الاعتبار الشرعي، وتترتب عليه أحكامه وآثاره من فور إنشائه . وذلك كما لو قال أحد العاقدين للآخر مثلا: بعتك فرسي هذه، أو قال: آجرتك داري هذه سنة بكذا دينارا، وقبل الآخر؛ فإنه ينبرم العقد ويأخذ حكمه للحال. فيملك المشتري المبيع ويملك المستأجر المنفعة لقاء البدل المسمى الذي يستحق عليها. وعندئذ يسمى العقد منجزأ مطلقا ب - وإما أن تصدر من المتكلم مربوطة بأمر يقصد به : تعليق وجود العقد، أي ربط وجوده بوجود شيء آخر بحيث لا يوجد العقد ما لم يوجد ذلك الشيء - أو تقييد حكمه وآثاره، - أو تأخير مفعوله إلى زمن معين: - فلو قال البائع مثلا: بعتك حصتي من هذه الدار بكذا إن رضي شريكي، فقبل المشتري، يكون المتبايعان غير معتزمين تنجيز البيع، وإنما

صفحه ۵۷۰