هذا، وقد عنينا ببسط القول في الاجتهاد الحنبلي هنا لأنه هو الذي تمشى أسسه في موضوع سلطان الإرادة العقدية مع النظريات القانونية الحديثة، وتصلح أن تكون أساسا للمقارنة بها(1) .

(1) يقول الأستاذ الجليل الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "ابن حنبل4 بعد عرضه مذهب احمد بن حنبل في حرية التعاقد والشروط العقدية ما نصه: وهكذا ترى ذلك الإمام الذي جعل آثار السلف أستاذه، فتخرج عليها واهتدى بهديها انتهى في العقود وفي كثير من معاملات الناس إلى التوسعة بدل التضييق، والإباحة دون المنع.

وبذلك قام الدليل على أن الناس الذين يزعمون ان الرجوع إلى مسالك السلف الصالح فيه تضييق على الناس لم يعرفوا حقيقة هذه الآثار، وكيف سلك الصحابة السبيل وكيف عالجوا المشاكل التي عرضت بروح الدين الذي جاء رحمة للناس، ولم يجيء لاعناتهم والتضييق عليهم وهذه عقود تقوم عليها الأسواق العالمية اليوم قد كان في فقه أحمد متسع لها، وقدا تبين أنه اهتدى في هذا بهدي السلف رضي الله عنهم . (ر: كتاب "ابن حنبل" ف .(233

صفحه ۵۶۹