ان الآراء والنظريات الفقهية في المذاهب المعتبرة، سواء منها الراجع والمرجوح، كلها ثروة تشريعية قيمة يحتاج إليها. وقد يظهر تطور المصالح الزمنية وإعادة النظر أن ما كان من الآراء الفقهية مرجوحا هو الذي يجب أن يكون الراجح، وما كان يظن ضعيف المبنى هو في الحقيقة أقوى وأسد ولكن مرمى نظر صاحبه قد كان أمام قافلته بمسافات لا تدركها أبصارهم: فيبقى غير معتمد عليه حتى تصل العصور بالأجيال إلى مرمى ذلك النظر فإذا هو البصر الحديد، والفهم الرشيد1 وفي كل مذهب أنظار فقهية شتى من هذا القبيل يمتاز فيها المذهب بما لم يدركه سواه من المذاهب.

/44- ولله در ابن القيم - وهو من أعلام فقهاء المذهب الحنبلي

- افتح القديرة للكمال بن الهمام الحنفي شرح الهداية، بحث الشرط الفاسد من باب البيع الفاسد 76/6- 77، وكذا غيره من كتب المذهب الحنفي - أمهات كتب المذهب الحنبلي كالمغني، والشرح الكبير، والمنتهى، وكشاف القناع شرح الإقناع، فصل الشروط في البيع والشروط في النكاح وفي غيرهما من العقود وخاصة هذين الفصلين في كتاب "الفروع" للمرداوي وتصحيحه، ففيه مختلف الروايات المذهبية.

وكذا كتاب "الانصاف" للشيخ علاء الدين علي بن سليمان المقدسي، فإنه قد تكفل بتحرير هذه الروايات وترجيحاتها، وقد نقلنا عن نسخة مخطوطة منه في خزانة الأستاذ الشيخ جميل الشطي بدمشق مفتي الحنابلة، ثم طبع في مطبعة أنصار السنة في القاهرة.

- بحث العقود والشروط للشيخ تقي الدين بن تيمية في الجزء الثالث من فتاواه.

- "اعلام الموقعين" لابن القيم، المثال 61- 62 من أمثلة الحيل الجائزة، طبعة المنيرية 336/3 - 344، وطبعة الكردي 287/3- 294.

ب-من المولفات الحديفة: - رسالة "العقود والشروط" للعلامة الكبير المرحوم الشيخ أحمد إبراهيم بك - كتاب "الملكية ونظرية العقده للأستاذ الجليل الشيخ محمد أبي زهرة، (ف/135- - كتاب "ابن حنبل" للأستاذ محمد أبي زهرة (ف/224- 233).

صفحه ۵۶۷