كفر أمة محمد أجمعين، وفي ذلك خروجهم عن الحق والدين، وذلك باطل ضرورة واجماعا.

ولا يجوز أن تكون الطائفتان معا مؤمنتين مستحقتين للثواب والخلود في الجنان، لهذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث الصحيحة، ولدليل العقل أيضا الذي لا يحتمل التأويل، وهو أن الخصمين المتقابلين تقابل التضاد المتنافيين ل في شيء من الأقوال والاعتقاد، لا بد أن يكون الحق مع أحدهما دون الآخر، ولا يمكن أن يكونا معا محقين في ما تباينا فيه وتضادا.

و ولا جائز أن يكون عليلا هو المبطل المنافق الضال الكافر إجماعا ولأخبار الدالة على علو شأنه وفضله وارتفاعه وسلامة باطنه المجمع على صحتها في حقه، قبل حدوث النواصب والخوارج، الذين نصبوا لهم أئمة واختاروهم دونه، ونصبواله الحرب والعداوة وقاتلوه.

وقد ثبت وصح أن الذين قاتلوه وحاربوه ثلاث طوائف: طائفة ناكثون، وطائفة قاسطون، وطائفة مارقون، وهم لم تلحقهم هذه الآسماء وتطلق عليهم الامن أجل ما فعلوه معه! فالناكثون هم الذين نكثوا بيعته بعد أن أعطوه إياها وبذلوها له طائعين مختارين، والقاسطون هم الجائرون المستنكفون عن متابعته والمتكبرون عن الدخول فى طاعته وبيعته، والدخول في بيعته وطاعته قد لزمهم كما لزم غيرهم، والمارقون هم الذين خرجوا عن طاعته وكفروه، ولأجل قولهم ذلك فيه وقتالهم له خرجوا عن الاسلام بالكلية، ومرقوا من دين خير البرية.

ف بهذه الدلائل القوية والبراهين الجلية، تحققنا أن عليا ليلالم يكن مبطلا ولا منافقا ولا ضالا ولا كافرا

صفحه ۳۵۹