اقتضته الآية ودلت عليه!

و أيضا، فقولهم: "بأن أولي الأمر لا تجب طاعتهم إلا إذا أمروا بطاعة الله دون معصية"، لا مزية لأولي الأمر فيه على آحاد الرعية، فإن من أمر من الأمة بطاعة الله عز وجل وجبت طاعته كائنا من كان، فهذا حكم معلوم لأولي الأمر من غير هذه الآية، فليس لهم في هذه الآية مزية على غيرهم لمساواة غيرهم لهم في هذا الحكم، فلا يكون حينئذ في ذكر (أولي الأمر) في هذه الآية فائدة ولا مزية ولا اختصاص بشيء من دون آحاد الأمة! وذلك لا يجوز على الحكيم سبحانه ان يفرد أولي الأمر ويخصهم بالذكر في هذه الآية من دون سائر الأمة، بل يوجب على سائر الأمة طاعتهم كايجابه طاعة نفسه عزوجل وطاعة رسوله، ثم لا يكون لهم مزية على سائر الأمة ولا اختصاص بشيء دون سائر الأمة. قوله: "وقول هؤلاء الرافضة المنسوبين إلى شيعة على بأنه تجب طاعة غير الرسول مطلقا في كل ما أمر به، أقسد من قول من كان منسوبا إلى شيعة عثمان من أهل الشام [من] أنه يجب طاعة ولي الأمر مطلقا"(1) .

قلنا: أما قول شيعة علي لئل فموافق لدلالة الآية والذي تقتضيه. وأما قول شيعة عثمان، فإنما قالوا ذلك عنادا ومقابلة يضاهثون به شيعة علي ل و أما قوله: "إن قول شيعة علي أفسد من قول شيعة عثمان" فباطل قطعا

صفحه ۱۷۶