قوله - في الوجه الثاني -: "فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول، فإنه لم يذكر لهم طاعة ثالثة، فلا يطاعون الا في المعروف خاصة كما قال : (إنما الطاعة بالمعروف)، وقال : (لا طاعة فى المعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)"(1) .

قلنا: قد بينا أن الآية تدل وتقتضي وجوب طاعة أولي الأمر مطلقا على العموم من غير استثناء ومن غير تخصيص كطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، فقول ابن تيمية وأصحابه بأن طاعة أولى الأمرلا تجب على العموم مخالف لما

صفحه ۱۷۵