يقدم عليه من أمر شريعته، ويصير هذا بمنزلة الخبرين والقياسين إذا تعارضا عند العالم واحتاج إلى الترجيح بينهما ويرجح بينهما، وكذلك العامي في المعنيين، والله أعلم.
1 / 27
مقدمة
باب الكلام في اختلاف وجوه الدلائل
باب الكلام في وجوب النظر
باب الكلام في إبطال التقليد من العالم للعالم
باب القول فيما يجوز فيه التقليد
باب القول في تقليد العامي للعالم
باب القول في تقليد العامي للعامي
باب القول فيما يلزم المستفتي العامي
باب القول فيما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم
باب القول فيما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز
باب القول في استعمال العامي ما يفتى له
باب القول في تقليد من مات من العلماء
باب القول فيما يوجد في كتب العلماء
باب القول في الترجمة عن المعنى
باب القول في الخصوص والعموم
باب الكلام في الأوامر والنواهي
باب القول في أفعال النبي ﷺ
باب الكلام في الأخبار والقول في خبر التواتر
باب القول في خبر الواحد العدل
باب القول في الخبر المرسل
باب الكلام في إجناع أهل المدينة وعلمهم
باب القول في دليل الخطاب
باب القول في الأسباب الوارد عليها الخطاب
باب القول في الزائد من الأخبار
باب القول في الأخبار إذا اختلفت
باب القول في خبر الواحد والقياس يجتمعان
باب القول في أن الحق واحد من أقوال المجتهدين
باب القول في تأخير البيان
باب القول في خطاب الواحد هل يكون خطابا للجميع
باب القول في العموم يخص بعضه
باب القول في القياس على المخصوص
باب القول في الاستثناء عقيب الجملة
باب القول في الأوامر هل هي على الفور أو التراخي
باب قال في الأوامر هل تقتضي تكرار المأمور به أم لا؟