٢٠٠- كل ما دل على الإذن فهو إذن ^(١).

☆ ☆ ☆

باب عقد الذمة وأحكامها

٢٠١- كل ما فيه تخصيص للكفار - كعيدهم - وتمييز لهم، فيحرم على المسلمين، وهو من التشبه بهم، منهي عنه إجماعاً ؛ للخبر، وتجب عقوبة فاعله^(٢).

٢٠٢- كل موضع قلنا لا ينتقض فيه عهد الذمي، فإنه إن فعل ما فيه حد أقيم عليه حده أو قصاصه، وإن لم يوجب حداً عُزِّر ^(٣).

٢٠٣- كل حكم يخالف الإسلام فالإسلام نسخه ^(٤).

☆ ☆ ☆

باب قسمة الفيء

٢٠٤ - كل مال أخذ من الكفار بغير قتال فهو فيء ^(٥).

***