٨- كتاب البيع

٢٠٥-كل ما أدى معنى البيع فهو من صيغ البيع ؛ لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة^(١).

٢٠٦-كل ما لا يصح بيعه مفرداً لا يصح استثناؤه، ويستثنى منه بيع السواقط^(٢).

٢٠٧-كل ما أبيح نفعه واقتناؤه مطلقاً فبيعه جائز^(٣).

٢٠٨-كل ماء عدِّ^(٤) فإنه لا يجوز بيعه^(٥).

٢٠٩-كل ما آذى الناس - يعني من الكلاب - وضرهم في أنفسهم وأموالهم يباح قتله، قياساً على الكلب العقور ؛ لأنه يؤذي بلا نفع أشبه الذئب^(٦).

٢١٠-كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه، إلا ما استثناه الشرع^(٧).

٢١١-كل ما لا ينتفع به - لو كسر - فلا يصح بيعه^(٨).

٢١٢-كل ما يدل بعضه على كله فتكفي رؤيته في البيع ؛ لحصول المقصود بها^(٩).