موجودٍ فيما اشْتَمَلَتْ عليه بطونُ الأوراقِ والكتبِ، ولأنَّه إنْ مَلَكَ تغييرَ اللَّفظِ فليسَ يَمْلِكُ تغييرَ تصنيفِ غيرِه، وتَعَقَّبَه ابنُ دقيقِ العيدِ بأنَّه ضعيفٌ، وأقلُّ ما فيه: أنَّه يَقتضي تجويزَ هذا فيما يُنْقَلُ مِن المُصنَّفاتِ في أجزائِنا وتَخارِيجِنا، وأنَّه ليسَ فيه تغييرُ المُصَنَّفِ.

وقال: ليسَ هذا جاريًا على الاصطلاحِ، فإنَّ الاصطلاحَ على ألَّا تُغَيَّرَ الألفاظُ بعدَ الانتهاءِ إلى الكتبِ المُصَنَّفَةِ، سواءٌ رُوِّيناها فيها، أو نَقَلْناها منها (^١).

(وَلَوْ كَذَّبَ) أصلٌ فرعًا فيما رواه عنه: لم يُعمَلْ به، (أَوْ غَلَّطَ أَصْلٌ فَرْعًا) في حديثٍ: (لَمْ يُعْمَلْ بِهِ) عندَ الأكثرِ؛ لكذبِ أَحدِهما، (وَ) مع ذلك (هُمَا) أي: الأصلُ وفرعُه الرَّاوي عنه (عَلَى عَدَالَتِهِمَا) فلا تَبْطُلُ بالشَّكِّ، فلو شَهِدَا عندَ حاكمٍ في واقعةٍ: قُبِلَا؛ لأنَّ قولَه لا يَقدَحُ في عدالتِه؛ لأنَّه عدلٌ، وتكذيبُه قد يَكُونُ لظَنٍّ منه أو غيرِه.

(وَإِنْ) كانَ الأصلُ (أَنْكَرَهُ) أي: أَنْكَرَ الفرعَ بأنْ قال: ما أَعرِفُ هذا الحديثَ (وَلَمْ يُكَذِّبْهُ) في روايتِه عنه (عُمِلَ بِهِ) أي: بذلك الحديثِ الَّذِي أَنْكَرَه الأصلُ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ الفرعَ عَدلٌ جازمٌ غيرُ مُكَذَّبٍ، كمَوْتِ الأصلِ، أو جنونِه.

ورَوَى سعيدٌ، عنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عن ربيعةَ، عن سُهَيْلِ بنِ أبي صالحٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى باليمينِ والشَّاهِدِ. ونَسِيَه سُهَيْلٌ، وقَالَ: حَدَّثَني ربيعةُ عَنِّي، ورَوَاه الشَّافعيُّ عنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ فذَكَر ذلك لسُهَيْلٍ، فقال: أَخْبَرَني ربيعةُ وهو عندي ثقةٌ، أنِّي حَدَّثْتُه إيَّاه ولا

(^١) «الاقتراح في بيان الاصطلاح» (ص ٢٩).