بالمعرفة ضرورة.

** الثانية

ليست ضرورية قطعا ، فهي كسبية ولا كاسب سوى النظر ؛ إذ التقليد يستند إليه.

** الثالثة

عن كونه واجبا أو لزم التكليف بما لا يطاق ؛ لأن الشرط إذا لم يكن واجبا جاز تركه ، فحينئذ إما أن يجب على المكلف المشروط أو لا ، والثاني يلزم منه خروجه عن كونه واجبا مطلقا. والأول يلزم منه التكليف بما لا يطاق ؛ إذ وجوب المشروط حال عدم الشرط إيجاب لغير المقدور ، وهو محال.

** فإن قلت :

قبيل ذي المقدمة.

** قلت

نعم ، مقدمات الواجبات النقلية واجبات عقلية توصلية ، لا تأصلية وأصلية.

فثبت أن وجوب النظر عقلي ، ولا يجب سمعا خاصة.

** الثاني

الثاني ؛ فإنه لو كان واجبا شرعيا لما كان واجبا ، فيلزم من وجوبه عدمه ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.

** بيان الشرطية

صلى الله عليه وآله إذا جاء إلى المكلف وأمره باتباعه ، لم يجب على المكلف الامتثال حتى يعلم صدقه ، ولا يعلم صدقه إلا بالنظر ، فإذا امتنع المكلف من النظر حتى يعرف وجوبه عليه ، لم يجب استناد الوجوب إلى النبي صلى الله عليه وآله ؛ لعدم العلم بصدقه حينئذ ، ولا وجوب عقلي ، فينتفي الوجوب على تقدير القول بالوجوب السمعي.

صفحه ۴۴۱