يعنى أن الواو انفردت من سائر حروف العطف بأنها يعطف بها عامل مزال أى محذوف بقى معموله وذلك كقوله:

- علفتها تبنا وماء باردا ... حتى غدت همّالة عيناها (١٥٣)

فتبنا مفعول ثان بعلفتها والواو التى بعدها عاطفة لعامل محذوف تقديره وسقيتها وهو عامل فيما باشرته الواو فى اللفظ وهو ماء فالعامل المزال هو سقيتها والمعمول الباقى هو ماء وقوله دفعا لوهم اتقى يعنى أن حمل مثل هذا على حذف العامل إنما هو لدفع ما يتقى من كون الماء معطوفا على تبن إذ لا يصلح لعدم اشتراكه معه فى العامل ومن كونه مفعولا معه لأن المعية متعذرة فيه. ثم قال:

(وحذف متبوع بدا هنا استبح)

يعنى أن حذف المتبوع وهو المعطوف عليه جائز إذا ظهر معناه وذلك كقولك لمن قال: ألم تضرب زيدا بل وعمرا أى بل ضربته وعمرا ومفهومه أن ذلك سائغ فى جميع حروف العطف وليس كذلك بل إنما ورد فى الفاء والواو وأو وهو فى أو قليل. ثم قال: (وعطفك الفعل على الفعل يصحّ) يعنى أن الأفعال يجوز عطف بعضها على بعض كما يكون ذلك فى الأسماء نحو زيد قام وقعد ويقوم ويقعد وعطفك مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل والفعل مفعول بالمصدر وعلى متعلق به ويصح فى موضع خبر المبتدأ. ثم قال:

(واعطف على اسم شبه فعل فعلا *)

يعنى أنه يجوز أن يعطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل كقوله ﷿: إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا [الحديد: ١٨] فأقرضوا معطوف على المصدقين لشبهه بالفعل لكونه اسم فاعل والتقدير إن الذين تصدقوا وأقرضوا وكذلك قوله ﷿: أَوَلَمْ

(١٥٣) الرجز بلا نسبة فى الأشباه والنظائر ٢/ ١٠٨، ٧/ ٢٣٣، وأمالى المرتضى ٢/ ٢٥٩، والإنصاف ٢/ ٦١٢، وأوضح المسالك ٢/ ٢٤٥، والخصائص ٢/ ٤٣١، والدرر ٦/ ٧٩، وشرح الأشمونى ١/ ٢٢٦، وشرح التصريح ١/ ٣٤٦، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ١١٤٧، وشرح شذور الذهب ص ٣١٢، وشرح شواهد المغنى ١/ ٥٨، ٢/ ٩٢٩، وشرح ابن عقيل ص ٣٠٥، ولسان العرب ٢/ ٢٨٧ (زجج)، ٣/ ٣٦٧ (قلد)، ٩/ ٢٥٥ (علف)، ومغنى اللبيب ٢/ ٦٣٢، والمقاصد النحوية ٣/ ١٠١، وهمع الهوامع ٢/ ١٣٠.

والشاهد فيه قوله: «وماء» حيث لا يصح أن يكون مفعولا به؛ لأنه لا يصح أن يشترك مع لفظة «التبن» بعامل واحد، وهو قوله: «علفتها» لأن الماء لا يعلف، وإنما يسقى، فلا بدّ من تقدير عامل، والتقدير: «سقيتها»، وقيل: «الماء» مفعول معه. وقيل: إنه معطوف على تبنا لأن الشاعر ضمّن الفعل «علفتها» معنى الفعل «أنلتها» أو «قدّمت لها».