قانوناً آخر متناقضاً يرده العقل والدين، لكن من كان مجتهداً امتحن بطاعة الله ورسوله، فإن الله ينيبه على اجتهاده ويغفر له خطأه: (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم).

وما ذكره من أن وقعة المنصورة لما لم تقسم فيها المغانم، واختلطت فيها المغانم دخلت الشبهة.

الجواب عنه من كلامين: أحدهما: أن يقال الذي اختلط بأموال الناس من الحرام المحض، كالغصب الذي ينصبه القادرون من الولاة والقطاع أو أهل الفن، وما يدخل في ذلك من الخيانة في المعاملات، أكثر من ذلك بكثير، لا سيما في هذه البلاد المصرية، فإنها أكثر من الشام والمغرب ظلماً، كظلم بعضهم بعضاً في المعاملات بالخيانة والغش وجحد الحق، ولكثرة ما فيها من ظلم قطاع الطريق، والفلاحين، والأعراب، ولكثرة ما فيها من الظلم الموضوع من المتولين بغير حق، فإحالة التحريم على هذا الأمر أولى من إحالته على المغانم.

الثاني: أن تلك المغانم قد ذكرنا مذهب الفقهاء فيها، وبينا أن الصحيح أن الإمام إذا أذن في الأخذ من غير قسم جاز، وأنه إذا لم يجز فمن أخذ مقدار حقه جاز، وإن أخذ من أحد أكثر من حقه وفقد، رده على أصحابه لعدم العلم بهم، فإنه يتصدق به عنهم، وأنه لو لم يتصدق به عنهم وتصرف فيه، فمتى وصل إليه منه شيء لم يعلم بحاله لم يكن محرماً عليه ولا عليه فيه إثم، وهذا الحكم جار في سائر الغصوب المذكورة، وتبين بما ذكرناه: أن من