وعلى ذلك فقد اختل كلامه وبطل، وانتقض غرضه واضمحل.

فأقول وبالله أصول وأجول:

أما الأول: وهو نفي المصرح فيه، فقد أوضحت بطلانه، وأقمت برهانه.

وأما الثاني: وهو نفي مالم يصرح به، فهو من الرجم بالوهم، والرمي بالغيب، والحكم بلا أمارة ولا دليل؛ بل الأقرب والأصوب، الذي يشهد له أحوال إمام اليمن، محيي الفرائض والسنن صلوات الله عليه أن مالم يصرح فيه بالسند من البلاغات ونحوها، وأصول المسائل التي رواها عن أبيه الوصي، وجده النبي عليهما وآلهما صلوات الملك العلي وهي الكثير الطيب، والغزير الصيب، مسلسلة الرواة، بآبائه الهداة، وسائر العترة سفن النجاة؛ لوجوه صحيحة، ومرجحات صريحة، منها: تصريحه في الأحكام، وتوكيده التوصية لأهل بيت النبوة في أخذهم العلم عن سلفهم الكرام.

قال صلوات الله عليه، في باب القول في اختلاف آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم : قال يحيى بن الحسين: إن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يختلفون إلا من جهة التفريط؛ فمن فرط منهم في علم أهل بيته أبا فأبا حتى ينتهي إلى علي بن أبي طالب (ع)، والنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وشارك العامة في أقاويلها، واتبعها في شيء من تأويلها، لزمه الاختلاف؛ ولاسيما إذا لم يكن ذا نظر وتمييز، ورد ما ورد عليه إلى الكتاب، ورد كل متشابه إلى /126 المحكم.

Página 126