الولاة. ثم إن كان مطلقُ الولايةِ على الحج فله إقامتهُ كل سنةٍ ما يُعَزَّلْ عنه، وإن عقِدَتْ خاصة على عامٍ واحدٍلم يَتَعَدَّ إلى غيره إلا بولاية. والذى يختص بولايته ويكون نظرُه عليه مقصوراً خمسة أحكام متفقٌ عليها، وسادس مختلفٌ فيه.

(أحدُها) إعلامُ الناس بوقت إحرامهم والخروج إلى مشاعرهم ليكونوا تابعين له مقتدين بأفعاله.

(الثانى) ترتيب المناسك على ما استقر عليه الشرع فلا يقدّم مؤخّراً ولا يؤخّرُ مقدّما، سواء كان الترتيبُ مستحبا أو واجباً لأنه متبوع.

(الثالث) تقديرُ المواقيت بمقامه فيها ومسيره عنها، كما تقدّر صلاةُ المأموم بصلاة الإمام.

(الرابع) اتباعه فى الأذكار المشروعة والتأمين على دعائه.

(الخامس) إمامتهم فى الصلوات التى شرعت خطب الحج فيها وجمع الحجيج عليها وهى أربع خطب سبق بيانها. الأولى منها بعد صلاة الظهر يوم السابع

(قوله لأنه متبوع) ظاهر كلامه أنه يحرم عليه عكس الترتيب المستحب. وقد يوجه بأن ذلك يوقع فى أذهان العامة أن ما فعله هو السنة أو الواجب فربما يتخذون ذلك سنة مستمرة.

(قوله تقدير المواقيت إلخ) من المعلوم أن الحاج يأتون من جميع المواقيت فانحصار تلك الولاية فى واحد متعذر فالذى ينقدح أن يقال إن ولى على كل أهل جهة واحد جاز وقدر لهم ميقاتهم وأعلمهم بمناسكهم ولا يتجاوزهم إلى غيرهم، وإذا لم ينص على تولى أحدهم خطب الحج خطب كل قومه، وإن ولى واحد على جميع الحجيج وجب عليه أن يستنيب إن أمكنه فيرسل لكل ميقات من يقيم به ليبين أحكامه لمن مر به.