وما كانَ أصغرَ ففيهِ القيمةُ، وكذلك مالا مِثْلَ له مِنَ الطيورِ والجرادِ.

وَبَيْضُ الصَّيْدِ وَلَبَنهُ وبعضُ أَجْزَائِهِ كلَّ هذا فيه القيمةُ. ولو حَكَمَ عَدْلَانِ أنه لا مِثْلَ له وآخران أن له مِثْلاً فهو مِثْلِىِّ. ويجب فى الصغيرِ صغير، وفي الكبيرِ كبيرٌ، وفى الصَّحيحِ صحيحٌ، وفى المرِيضِ مرِيض، وفى السليم سليمٌ، وفى المَعيب مَعِيب يجنس ذلك العيبِ، فإن اختلفَ كالْعَوَرِ والجرَبِ فَلا، ولو فَدَى الردئ. بالجيدِ كان أفضلَ، وإنْ فَدَى أَعْوَرَ أَحَدِ العيْنَيْنِ بأعْوَرِ الأُخْرَى جَازَ على الأصَحِّ، وكذا لو فَدَى الذَّكَرَ بِالأُنثِى جَازَ على الأُصَحِّ.

( فرع ) وَأَمَّا ما كانَ له مِثْلٌّ فهو مُخَيَّرٌ إن شاء أخْرَجَ المِثْلَ وإن شاءَ قَوَّمَهُ دراهمَ واشترى به طعاماً وتصدَّقَ بهِ، وإن شاء صامَ عن كُلِّ مُد يوما. وإن كان مما لا مِثْلَ له فهو مُخَيَّر إنْ شاءَ أخْرَجَ بالقيمةِ طعاماً وإن شاء صامَ عن كُلِّ مُد يوما، فإِن انكسرَ مُد فى الصُّورَتَيْنِ صام يوما، والاعتبار فى المِثْلى بقيمةِ مكةَ يومئذ وفي غيرِ المثلى بقيمتهِ فى محلّ الإتلافِ، والله أعلم.

خلافه. ( قوله وما كان أصغر) أى كالزرزور والبلبل والصعوة والقنبرة.

( قوله وبيض الصيد) أى غير المذر والمذر من النعام للانتفاع بقشره كما مر.

( قوله وكذا لو فدى الذكر بالأنثى) أى أو عكسه.

( قوله واشترى بها طعاماً) ليس بقيد بل إذا قومه بدراهم وعرف ما يتحصل بها من الطعام تخير فى إخراج ذلك المقدر مما يشتريه أو مما عنده.

( قوله والاعتبار فى المثل) أى والطعام المخرج عنه وعن المتقوم.

( قوله يومئذ) أى يوم الإخراج وإنما اعتبرت القيمة بمكة أى كل الحرم دون محل الإتلاف. قال الإسنوى وغيره لأنها محل الذبح فإذا عدل عنه إلى القيمة اعتبر مكانه فى ذلك الوقت، ولو اختلفت القيمة فى مواضع فى الحرم فهل يعتبر محل المخرج أو الأغلب أو يتخير أو يفرق بين أن يكون الإتلاف فى الحرم فيعتبر محله وبين أن لا فيأتى أحد الاحتمالات الثلاثة فيه نظر، وميل النفس الآن إلى التخيير لأن كلا من تلك المواضع محل للذبح.

( قوله بقيمته فى محل الإتلاف) أى فى يومه دون يوم الإخراج قياساً على كل متلف. وعلم مما مر أن الطعام المخرج عنه يعتبر سعره بمكة ولا بد فى القيمة من عدلين.