( أحدها ) مَأْذُون فيه وهو التَّمتُع والقِرَانُ فإنَّ فيهما تَرْكُ واجب مَأْذُون فيهِ فيجبُ فيهما هدى، وهو شاة فصاعداً مما يُجْزى في الأُضْحيةِ وقد سبق بيانهُ، فإن لم يجد الهدىَ لعجزه عن الثمنِ في الحجّ، أو لكونه يحتاج إليه في نفقته ومُؤْنَةِ سفره، أو لكونهِ لا يُباعُ إلا بأكثرْ مِن ثَمَنِ المِثْلِ في ذلك الموضع انتقلَ إلى الصوم، فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رَجَعَ إلى أهلِهِ. ووقْتُ وُجوبِ دم التمتّع إذا أحَرَمَ بالحجّ، فإذا وجبَ جازتْ إراقَتُهُ ولم يتوقَّتْ بوقتٍ كسائرِ دِمَاءِ الْجُبرَانَاتِ، لكن الأفضّلُ إرَاقَتُهُ يومَ النَّحْرِ، ويجوزُ إرَاقَتُهُ بعدَ الفراغِ مِنِ الْعُمْرَةِ وقبلَ الإحرام بالحجْ عَلَى الْأَصَحِ،

الرابع : فيما يجب مخيراً معدلاً وهو دمان، دم الصيد ودم قطع أشجار الحرم. ثم إذا تأملت ما مر علمت أن ما كان إتلافاً محضاً كالصيد يجب الدم فيه ولو على ناسٍ وجاهل، وما كان استمتاعاً أو ترفهاً بالطيب واللبس لا شىء فيه على الجاهل والناسِى، وما فيه شائبة كالجماع منهما والحلق والقلم يلحق بأقربهما شبهاً، فالجماع ملحق بالمثانى والحلق والقلم ملحقان بالأول.

( قوله فإن فيهما ترك واجب ) اى وهو ترك الميقات فى أحد نسكيه كما مر أوائل الكتاب فدمهما دم جبر.

( قوله فإن لم يجد الهدى إلخ) مثله ما لو وجد الثمن ولم يجد الهدى حالاً فله الانتقال للصوم وإن علم أنه يجده قبل فراغه كما فى المجموع؛ وفيه ولو كان يرجوه فله الصوم وهل يستحب التأخير فيه قولان كالتيمم؛ فإن كان لا يجد هدياً لم يجز تأخير الصوم لأنه يتضيق كمن عدم الماء يصلى بالتيمم ولا يجوز التأخير بخلاف جزاء الصيد يجوز تأخيره إذا غاب ما له لأنه يقبل التأخير ا هـ. وبه يعلم أنه لو غاب ماله هنا وجب عليه الصوم فوراً ولا يجوز تأخيره إلى حضوره. وربما يتوهم بين قوله وهل يستحب التأخير وقوله لم يجز تأخير الصوم تناف، ويجاب بحمل الأول على ما إذا اتسع وقت الصوم والثانى على ما إذا تضيق، ويرشد لذلك تعليله وقياسه على التيمم، وسيأتى أنه لا يجب عليه الصوم إلا إذا أحرم وأنه لو وجد الدم بعد الشروع فى الثلاثة أو السبعة سن له ذبحه؛ ولو وجده قبل الشروع فى الصوم أو أحرم موسراً ثم أعسر قبل الإتيان به فالأظهر أن الاعتبار بوقت الأداء دون الوجوب.